إنّه يلزم من غير الجسم « 1 » حاو ومحويّ ، سواء كان عن واحد أو عن اثنين « 2 » . ولا محالة أنّ إمكان الخلاء مع وجود الحاوي قد يعرض هاهنا - كما عرض « 3 » فيما مضى ذكره « * » - ، لأنّك تجعل للحاوي وجودا عن علّة « 4 » قبل وجود المحويّ . فاسمع واعلم أنّ الحاوي إنّما كان وجوده يصحب إمكان المحويّ إذا كان علّة تسبق « 5 » المحويّ ، فيكون للمحويّ مع وجوده إمكان حين « 6 » يتحدّد بوجوده السطح . فلا يجب معه ما يملأه إن « 7 » كان معلولا ، بل يجب « 8 » بعده . وأمّا إذا لم يكن علّة - بل كان مع العلّة - لم يجب أن يسبق تحدّد سطحه الداخل وجود الملاء الذي فيه ، لأنّه « 9 » ليس هناك سبق زمانيّ أصلا . وأمّا الذاتيّ فإنّما يكون للعلّة « 10 » ؛ لا لما ليس بعلّة ، بل مع العلّة . بل نقول : إنّ الحاوي والمحويّ وجبا معا عن شيئين . [ الفصل الثالث والثلاثون : وهم وتنبيه [ في امتناع كون الحاوي علّة للمحويّ ] ] [ 33 ] وهم وتنبيه أو لعلّك تزيد فتقول : إذا خرج - على الأصول التي تقرّرت - أنّه يوجد « 11 » عن غير جسم « 12 » حاو ، وآخر غير جسم « 13 » يوجد عنه هذا الآخر المحويّ ؛ فيكون وجوب الحاوي مع وجوب الغير الجسم الآخر بالذات . ولكنّ المحويّ معلول لغير الجسم الآخر ، فإنّه إذا اعتبرت له معيّة مع هذا الآخر كان ممكنا ؛ فيكون في حال

--> ( 1 ) ف : غير جسم . ( 2 ) ط : أو اثنين . ( 3 ) ط ، ق : يعرض . ( * ) أي : في الفصل السابق . ( 4 ) ق : علّته . ( 5 ) أ ، ط : يسبق . ( 6 ) د ، ط : حتّى . ( 7 ) ط ، ق : إذا . ( 8 ) أ : يجب أن يوجد . ( 9 ) أ : لأن . ( 10 ) د : العلّة . ( 11 ) ط : قد يوجد . ( 12 ) أ : غير جسم وجد عنه جسم . ( 13 ) د : وآخر جسم .